قانون النفقة الجديد في تونس 2025: تحديثات شاملة لحماية حقوق الأسرة

 

مع بداية سنة 2025، دخل حيز التنفيذ قانون جديد ينظم النفقة في تونس، يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المرأة والطفل بعد الطلاق. هذا القانون يأتي في سياق إصلاحات تشريعية واسعة تهدف إلى تحسين أداء المنظومة القضائية والاجتماعية في البلاد.

ما هي النفقة؟ ولماذا تعتبر أساسية في القانون التونسي؟

النفقة هي المبلغ المالي الذي يلتزم به الزوج تجاه الزوجة أو الأبناء بعد الانفصال، ويشمل ذلك الغذاء، السكن، العلاج، التعليم، وكل ما يضمن الحياة الكريمة. وقد تم تعزيز مفهوم النفقة في القانون التونسي لتصبح أداة لحماية الطرف الأضعف بعد الطلاق وضمان استمرارية الاستقرار الأسري.

أبرز ملامح قانون النفقة الجديد في تونس 2025

تحديد دقيق لمبالغ النفقة

ينص القانون الجديد على ضرورة تحديد مبالغ النفقة بناءً على معايير واضحة تشمل:

• دخل الزوج

• عدد الأبناء

• تكاليف التعليم والعلاج

• المستوى المعيشي السابق للأسرة

وقد أصبحت المحكمة تعتمد على تقارير ميدانية ودراسات اجتماعية لتحديد مبلغ النفقة بشكل أكثر دقة وعدلاً.

مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة

يأخذ القانون بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الحالية للمدين بالنفقة، مع إعطاء الأولوية لحقوق الأطفال. مثلاً، إذا كان الزوج يعاني من بطالة مؤقتة أو صعوبات مالية، يمكن تعديل مبلغ النفقة مؤقتًا ولكن دون حرمان المستحقين من حقوقهم الأساسية.

تسهيلات إجرائية لصالح المستحقين

لضمان وصول النفقة في الوقت المناسب، قام المشرّع بتبسيط الإجراءات القضائية:

• إمكانية تقديم طلب النفقة إلكترونيًا

• تحديد آجال قصيرة للفصل في قضايا النفقة

• إعفاء المطلقات ذوات الدخل المحدود من بعض المعاليم القضائية

دور صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق

يُعد صندوق ضمان النفقة مؤسسة حكومية تتولى دفع مستحقات النفقة في حال تخلّف الزوج عن الدفع، ثم تقوم باسترجاع المبلغ لاحقًا منه.

مستجدات تدخلات الصندوق في 2025

أصدر المرسوم الجديد (فيفري 2025) تنظيمًا دقيقًا لصيغ وإجراءات تطبيق غرامات التأخير المرتبطة بالديون التي يدفعها الصندوق بدلًا عن المدين، وورد فيه ما يلي:

• إمكانية الإعفاء الجزئي من غرامات التأخير بشرط الالتزام بالسداد

• تحديد جدول زمني واضح للسداد حسب قيمة الدين

• إشراك مكاتب الصندوق الجهوية في تسوية الديون

مواعيد تسديد الديون حسب القيمة

• الديون ≤ 1000 د: أجل أقصاه 6 أشهر

• من 1001 إلى 3000 د: أجل أقصاه 18 شهرًا

• من 3001 إلى 5000 د: أجل أقصاه 36 شهرًا

• أكثر من 5001 د: أجل حتى 48 شهرًا

كيفية تقديم طلب للإعفاء من غرامات التأخير

من يحق له الاستفادة؟

كل مدين بالنفقة سُددت عنه مستحقات من طرف صندوق الضمان ويود تسوية الوضعية القانونية.

الإجراءات:

1. تقديم مطلب خطي إلى رئيس المكتب الجهوي أو المحلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

2. خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من دخول المرسوم حيز التنفيذ

3. يشترط السداد الكامل للدين الأصلي والتكاليف المرتبطة بالاستخلاص

 

حالات عملية: أمثلة واقعية من المحاكم التونسية

حالة أولى: مطلقة تحصل على النفقة في أقل من أسبوعين

سيدة من نابل تقدمت بطلب نفقة إلكترونيًا عبر منصة المحكمة الرقمية. المحكمة عينت جلسة استعجالية وأصدرت الحكم خلال أسبوعين فقط. تم تنفيذ الحكم بسرعة بفضل الصندوق.

حالة ثانية: أب عاطل يحصل على تخفيض مؤقت

زوج سابق فقد عمله بسبب غلق الشركة. المحكمة راعت وضعيته ومنحته تخفيضًا مؤقتًا على النفقة لمدة 6 أشهر مع ضرورة تقديم إثبات بحثه عن شغل.

الفرق بين القانون القديم والجديد

الأسئلة الأكثر شيوعًا حول النفقة في تونس 2025

هل يمكن تعديل مبلغ النفقة بعد الحكم؟

نعم، يمكن تقديم طلب مراجعة النفقة إذا تغيرت الظروف الاقتصادية أو المعيشية لأي من الطرفين.

ما مصير النفقة إذا هاجر الأب أو غادر البلاد؟

يمكن تتبع المدين عبر التعاون القضائي الدولي، كما يتدخل صندوق الضمان لسد الفراغ المؤقت إلى حين استرجاع المبالغ منه لاحقًا.

هل تشمل النفقة مصاريف الدراسة والعلاج؟

نعم، النفقة تشمل كل ما يضمن حياة كريمة للأطفال، بما في ذلك التعليم، العلاج، السكن، والمصاريف اليومية.

التوصيات القانونية للمتضررين

للزوجات أو الأمهات:

• لا تترددي في المطالبة بحقوقك كاملة

• احتفظي بنسخ من الوثائق والإيصالات

• توجهي لمحامٍ مختص أو للصندوق مباشرة إذا تأخر الزوج عن الدفع

للمدينين بالنفقة:

• التزم بالأحكام القضائية لتفادي الغرامات والسجن

• في حال وجود صعوبات، قدم طلبًا لتعديل النفقة

• سدد مستحقاتك تدريجيًا وفق جدول السداد المقترح

الخاتمة: القانون في خدمة العدالة الأسرية

يُعتبر قانون النفقة الجديد في تونس لعام 2025 خطوة إيجابية ومُنتظرة لحماية حقوق الأسرة، خصوصًا في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية. من المهم أن يطلع كل من الأزواج والمطلقين على مضامين القانون ويستفيدوا من الآليات الجديدة لتسوية النزاعات، بما يضمن كرامة الأفراد واستقرار المجتمع.